علن المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية
بالقاهرة أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص قطع الخدمة عن بعض
خطوط المحمول لا يشمل كل الأجهزة الصينية كما يردد البعض ولكن يشمل الأجهزة
المهربة التي تحمل نفس الرقم المسلسل (آى دى)، كما يشمل الأجهزة مجهولة
البيانات بعد أن يتم إخطار العميل لكي يستكمل البيانات الناقصة .وقد
اكد المهندس إيهاب سعيد - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ان الجهاز
القومي يجري اتصالات بجميع العملاء الذين يحملون هذه الأجهزة لإبلاغهم
بسرعة استبدال الجهاز قبل قطع الخدمة عنهم ، كما سيتم تعقب ومحاسبة كافة
الجهات التي تقف وراء تهريب هذه الأجهزة الفاسدة .وأشار إلي أن
أصحاب الأجهزة الذين لم يتلقوا رسائل أو اتصالات من الجهاز القومي يعني أن
أجهزتهم سليمة ومطابقة للمواصفات حتي لو كانت أجهزة صينية .وقد بدأت
شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر تنفيذ قرار الجهاز القومي للاتصالات
بالفعل وقطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير مكتملة البيانات تنفيذا
لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .يذكر أن بعض أجهزة
المحمول ومعظمها صينية الصنع مجهولة الهوية وغير مطابقة للمواصفات العالمية
من حيث الجودة واشتراطات صحة المستهلك مما يجعلها تشكل تهديدا علي صحة
المستخدمين وأيضا تهديدا للأمن القومي نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل
مما يجعل من الصعب جدا تتبع الهواتف فى الحالات الأمنية التي تستدعي ذلك .وتأتي
هذه الإجراءات في إطار حماية حقوق مستخدم الاتصالات فى مصر من الشركات
التي تطرح أجهزة محمول ليس لها مراكز صيانة فى مصر ولا تكون مطابقة
لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهاز، وهى فى الغالب أجهزة تدخل إلي
البلاد بشكل غير رسمي "بدون ضمان" دون المرور علي أجهزة الرقابة، سواء
الأجهزة الصينية أو غيرها .وحث رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة
التجارية بالقاهرة الموزعين والمواطنين علي عدم بيع أو شراء أية أجهزة أو
خطوط بدون كتابة عقود واستيفاء كافة البيانات حيث أن المسئولية القانونية
ستقع علي عاتق الموزع بالإضافة إلي مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع
أية مخالفة وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات .ويري عدد من الخبراء
أن الهواتف مجهولة الهوية استطاعت السيطرة علي شريحة كبيرة من المستخدمين
من محدودي الدخل، نظرا لإمكانياتها الهائلة وأسعارها الزهيدة والمتعددة
والتي لا تقارن بأجهزة الشركات العالمية المتخصصة .