اعترفت ممثلة وزارة الصحة بوجود رصاص بأسماك البحيرات على مستوى
الجمهورية بمعدلات تفوق المواصفات القياسية العالمية والمصرية مشيرة إلى
إخطار هيئة الثروة السمكية لتوفيق الأوضاع من منطلق المسئولية فى الحفاظ
على صحة المواطنين.وقد إتهمت اللجنة وزارة البيئة بالتباطؤ فى تطبيق
قانون البيئة على المخالفين فى بحيرة مريوط وطالبت وزارة الصحة بإعداد
تقرير دورى مع البيئة وعلوم البحار عن الأحوال الصحية للأسماك لخطورة مادة
الرصاص لأن السماح بتجاوز معدلاتها بالأسماك يمثل خطورة على الإنسان.وأكد
الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة ضرورة وقف التعديات على بحيرة مريوط واصفا
البحيرة بالبائسة بعد إرتفاع نسبة التلوث بها وإنتقد عدم الإستفادة منها
والحفاظ عليها كمسطح مائى بيئى.وطالب باخراج بحيرة مريوط من ولاية
المحليات وتحويلها إلى محمية طبيعية أسوة بما حدث ببحيرة البرلس كما وصف ما
يحدث بأنه قرار بإعدام البحيرة وتحويلها إلى مخزن نفايات.ومن جانبه
رفض اللواء محمد عبدالظاهر سكرتير عام محافظة الاسكندرية الإتهامات مؤكدا
أنه لا يجرؤ أحد على ردم البحيرة إلا إذا أقرت الجهات الرسمية المسئولة ذلك
وأن المحافظة تحافظ على البحيرة بدافع وطنى.وأشار إلى أن عدم ولاية
المحافظة على البحيرة أدت إلى تدهورها مؤكدا أن التخطيط لإقامة مدينة
الاسكندرية الجديدة يحسب للمحافظة وليس عليها.. كما نفى إقامة المدينة
(الاسكندرية الجديدة) على ألف فدان من البحيرة بعد ردمها مشيرا إلى أن
المدينة المقترحة ستقام على 3500 فدان بالمناطق الصحراوية المحيطة بالبحيرة
منها أراض ملكية خاصة بالأهالى باستثناء الحصول على مساحة 147 فدان على
يمين الطريق الدولى من وزارة الزراعة إعتبرتها هيئة الثروة السمكية لا
ضرورة لها.وأكد عبدالظاهر قيام المحافظ بتكليف أكثر من جهة لعمل
تقرير عن التلوث بالبحيرة.